به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بی‌اطلاعی قالیباف از تولید تلفن همراه خارجی در ایران! / بخش زیادی از مردم نمی‌توانند خودرو‌های وارداتی بخرند

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۲۹۰۹

سخنگوی وزارت صمت با اظهار بی‌اطلاعی از تولید تلفن همراه ایرانی و توزیع با لوگو شرکت‌های خارجی گفت: در شرایط تحریمی شرکت‌ها (در کشور مبدأ و مقصد) با سکوت امور خود را پیش می‌برند تا در گیر مسائل حاشیه‌ای نشوند و در ماجرای فوق نیز شاید چنین استدلالی حکم‌فرما باشد.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت در واکنش به توزیع کالای ایرانی با برند شرکت‌های خارجی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: شما خودروی ۲۰۶ در کشور را در نظر بگیرید درگذشته قطعات این خودرو از شرکت اصلی وارد و در ایران مونتاژ می‌شد، آیا باید محصول نهایی با نام و نشان دیگری عرضه می‌شد؟

وی افزود: شاید شرکت تولیدکننده تلفن همراه ایرانی نیز رویه مشابه‌ای را در نظر گرفته است، البته من در مورد موضوع فوق اطلاع کاملی ندارم، البته در خصوص تلویزیون، شرکت‌های ایرانی خط تولید را از چین وارد کرده و در حال برندسازی تولیدات خود هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

واردات سامسونگ و ال‌جی نداریم

سخنگوی وزارت صمت در ادامه تصریح کرد: به سبب خروج شرکت‌های کره‌ای در ایران، دیگر شاهد ورود سامسونگ و ال‌جی در ایران نیستیم و محصولات موجود به‌صورت غیررسمی وارد کشور می‌شوند یا از موجودی‌های قدیمی انبار است و شرکت‌هایی که درگذشته نماینده سامسونگ و ال‌جی بوده‌اند، در حال حاضر تولیدات خود را با برند داخلی عرضه می‌نمایند.

قالیباف خاطرنشان کرد: البته در خصوص سونی باید گفت که یکی از تولیدکنندگان لوازم‌خانگی قراردادی را به امضا رسانده است، این نکته را باید در نظر گرفت که در شرایط تحریمی شرکت‌ها (در کشور مبدأ و مقصد) با سکوت امور خود را پیش می‌برند تا در گیر مسائل حاشیه‌ای نشوند.

به گفته سخنگوی وزارت صمت، معمولاً محصولی که دارای حدی از بومی‌سازی است، بر روی آن نام کشور درج می‌شود که در برخی از تولیدات ما نیز وجود دارد، در نتیجه نمی‌توان گفت، چرا محصولات با برند خارجی تولید داخل کشور، نام ایران را بر روی تولیدات خود درج نمی‌کنند.

افزایش تولید و واردات به‌منظور پاسخگویی نیاز بازار خودرو

قالیباف در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع واردات خودرو اشاره و اعلام کرد: به سبب شکاف موجود در خصوص تولید و نیاز بازار، باید واردات خودرو صورت می‌گرفت تا تولیدات داخل و بازار به حدی برسد که پاسخ‌دهنده تقاضا باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: در سال جاری نیز حدود ۹۰ هزار خودرو واردات صورت می‌گیرد تا بخشی از نیاز بازار پاسخگو باشد و در ادامه نیز روند ادامه خواهد داشت و با افزایش تولید و رویه واردات در سال‌های آینده نیاز مصرف‌کننده مرتفع خواهد شد.

 

بخش زیادی از مردم امکان خرید خودرو‌های وارداتی را ندارند

سخنگوی وزارت صمت ضمن اشاره به کاهش قدرت خرید مردم، تصریح کرد: متأسفانه قدرت خرید مردم متناسب با تورم در دهه ۹۰ افزایش نداشته است و در نتیجه، بخش زیادی از مردم امکان خرید خودرو‌های اقتصادی وارد شده را نیز ندارند و تنها راه‌حل برای این موضوع بهبود قدرت خرید مردم است.

وی ادامه داد: البته آیین‌نامه واردات به‌گونه‌ای تنظیم شده که اولویت با خودرو‌های زیر ده‌هزار دلار باشد و برای واردات نیز کمترین نرخ حقوق ورودی در نظر گرفته شده است و تمام تلاش دولت و وزارت صمت نیز واردات خودرو برای طبقه متوسط جامعه بوده است.

 

لزوم تغییر نگرش در خصوص تراز تجاری

قالیباف در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع تراز تجاری کشور اشاره کرد و گفت: الزاماً همیشه تراز تجاری مثبت خوب و تراز تجاری منفی بد نیست در خصوص تراز تجاری میزان و اندازه آن مهم است.

وی ادامه داد: به طور مثال، اگر حجم تجارت خارجی کشور ۱۰۰ میلیارد دلار و تراز تجاری منفی ۱.۵ میلیارد دلار باشد. در سمت مقابل اگر رشد اقتصادی کشور مثبت و قابل‌توجه باشد، این بدان معنی بوده که واردات تبدیل به تولید و در داخل مصرف شده است.

سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: در سمت مقابل اگر تراز تجاری مثبت و رشد اقتصادی منفی یا مثبت ضعیف باشد، قطعاً علامت بدی برای اقتصاد است.

وی ادامه داد: ما در حال حاضر در کشور با شرایطی مواجه هستیم که حدود دو درصد تراز منفی داریم؛ اما رشد اقتصادی قابل‌قبول، رشد صنعتی بسیار خوب و بازار‌های صادراتی کشور هم در حال گسترش است و با این تفاسیر تراز تجاری باتوجه‌به تغییرات صادراتی کشور، روند خوبی را خواهد داشت.

به گفته قالیباف، در بهترین حالت باید ارزش هر تن صادرات نسبت به واردات باید بیشتر باشد. وی افزود: البته دولت در مسیر تحقق این امر گام برداشته است، به طور مثال درگذشته مواد غذایی و کشاورزی مهم‌ترین کالا‌های صادراتی به روسیه بوده‌اند و در حال حاضر با تغییر روند شاهد صادرات محصولات صنعتی و تجهیزات پزشکی به روسیه هستیم.

وی در انتها خاطرنشان کرد: اقتصاد ما باید به سمتی حرکت کند که مواد اولیه باارزش افزوده پایین وارد نماید و از آن طرف محصولات تولیدی با قیمت بالاتر صادر کند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: فیک فروشی تلفن همراه تولید ایران تراز تجاری امید قالیباف واردات خودرو سخنگوی وزارت صمت تراز تجاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۲۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک / یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو! + اسامی

روزنامه تعادل نوشت: شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی می‌کند. طبق آمار منتشر شده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، که ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد.

گمرک همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده است. انتشار این جدول ارزی، توجه‌ها را به سمت چند موضوع هدایت می‌کند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکت‌ها برای دریافت ارز ربط داد.

موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، به‌روزرسانی می‌شد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهاده‌های دامی و غیره را می‌شد، گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکت‌ها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟! چراکه در برخی موارد مشاهده می‌شود، نه تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند!

از توقف یا انتشار دوباره اسامی ارزبگیران

براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. این فهرست تا دو سال پیش اعلام می‌شد که اکنون اعلام نمی‌شود. رسانه‌ها بارها با انتقاد از اینکه هنوز آمار دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، خواستار به‌روزرسانی لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی شدند.

البته چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی لیست ارز بگیران منتشر می‌شود که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. این درحالی است، که اگر فهرست ارز‌های تخصیص یافته به صورت منظم و بی‌قید منتشر می‌شد، راه تخصیص ارز عجیب و غریب به چای دبش که موضوع آن آذرماه سال گذشته رسانه‌ای شد، بسته می‌شد و ثانیا اگر این اتفاق رخ می‌داد سریع‌تر علنی می‌شد و جلوی این فساد نجومی گرفته می‌شد. حال، اما گمرک ایران در ادامه شفاف‌سازی‌های اخیر این ‌بار دست به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده که بیشترین ارز را طی سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲گرفته‌اند، زده است.

کدام شرکت‌ها بیشترین ارز را گرفته‌اند؟

طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴/۲ درصدی در وزن ولی افزایشی ۷/۴۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. این وارد‌کنندگان در مجموع حدود ۸۲/۵۵ درصد از وزن و ۳۶,۳۴ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سال ۱۴۰۱ میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است.
براساس اعلام گمرک ایران، عمده‌ترین وارد‌کننده کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که ۲، ۹۹۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱/۹ میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود ۷/۶۶ درصد از وزن و ۲/۸۴ درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است.

بنا بر این گزارش شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین وارد‌کننده عمده با ارقام ۳، ۵۵۳ هزار تن و ۱/۵ میلیارد دلار و سهم ۹/۱ درصد از وزن و ۲/۲۶ درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ارقام ۲، ۴۵۹ هزار تن و ۱/۳ میلیارد دلار و سهم‌های ۶/۳ و ۱/۹۹ درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است.

«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﮐﺴﻮن» که در رتبه دهم لیست وارداتچی‌ها قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ بالای ۱۳۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۶ درصدی بیش از ۴۶۲ میلیون دلار ارز گرفته است.

ارزبرترین‌های غذایی؛ از کورش تا طبیعت

«ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاییﮐﻮرش» نیز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵۶ میلیون دلار ارزی داشته که میزان آن در سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی به ۴۰۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در میان فهرست فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکتی برمی‌خوریم به نام «ﺻﺒﺎ پیشروﮐﺎﻻ» در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز گرفته که میزان دریافتی ارز او در سال ۱۴۰۲ با ۹۷ درصد افزایش به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است.

یکی دیگر از شرکت‌هایی که ارز دولتی چشمگیری بابت واردات دریافت کرده، شرکت «طبیعت ﺳﺒﺰ ﭘﺎرس ﮐﻬﻦ» است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در سال ۱۴۰۲به ۳۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که به شرکت طبیعت، طی دو سال مجموعا ۹۰۲ میلیون دلار ارز داده شده است.!

این میزان ارز تخصیصی، در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی از مهرماه سال گذشته در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آنها اخیرا سیاست‌های تبعیضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را مورد انتقاد جدی قرار داده که باعث بلاتکلیفی شان شده است. آنها گفته بودند، از اواخر اسفندماه، واردات نهاده‌های کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشته‌اند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است.

مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای مساله‌آفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکت‌هایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته‌اند، باطل شده که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.

البته بانک مرکزی در جوابیه‌ای که برای روزنامه «تعادل» ارسال کرده بوده، این ادعای بخش خصوصی را زیر سوال برده و با ارایه آماری اعلام کرد، که ارز مورد نیاز بخش خصوصی تامین شده است.

یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو!

از سوی دیگر، طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان، متعلق به بخش خصوصی در جمع پنج و ۱۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند. انتشار این لیست در شرایطی است که طی چند ماه گذشته حاشیه‌های زیادی درباره ارزبری مونتاژ خودرو در کشور ایجاد شده و اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است.

اما سهم آنها از تخصیص ارز چقدر گزارش شده است؟ بنابر جدول ارزی منتشر شده، صنایع خودرو‌سازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، مدیران‌خودرو سهمی ۱,۵درصدی از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست.

این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۹۰درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و نهم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و کوروش‌موتور آریا اختصاص یافته است.

کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۷۴۸میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۶درصدی را نشان می‌دهد. کوروش‌موتور آریا هم با ارزبری ۶۳۴میلیون و ۴۸۱میلیون دلاری در سال گذشته، رشد حدودا ۵۸درصدی را در ارزبری داشته است.

از نکات جالب در جدول ارزی، سهم بخش واردات قطعات به‌خصوص قطعات مربوط به مونتاژکاران است. طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲به اندازه ۸ ‌میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. بررسی جزییات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد، واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و ۵۹۸میلیون دلار بوده است. گمرک در این گزارش همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده بود.

اما در جمع واردکنندگان بزرگ، نام سه شرکت فعال در حوزه خودرو و قطعه بیشتر به چشم می‌آید. گروه بهمن با قرار گرفتن در رده سیزدهم، ۳۸درصد رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. ارزبری گروه «خودروسازی بهمن» در سال گذشته نزدیک به ۳۹۴میلیون دلار بوده است.

در رده شانزدهم هم نام«ایران‌خودرودیزل» به چشم می‌آید، شرکتی که با ۳۶۹میلیون و ۴۸۲هزار دلار ارزبری، افت ۱۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. صنایع قطعه‌سازی «کروز» که در جایگاه بیستم ارزبگیران جای خوش کرده، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از یک ‌درصد رشد ارزبری داشته‌اند. 

در لیست سوم ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ نیز چهار شرکت مرتبط با خودروسازی کشور به چشم می‌آید که شامل «سایپا، آرین پارس موتور، ایران‌خودروی خراسان و ایران‌خودروی مرکزی» می‌شود. در این بین، سایپا و ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲به ‌ترتیب بیش از ۲۰و بیش از ۳۹ درصد رشد ارزبری داشته‌اند.

ارزبری سایپا در سال گذشته بیش از ۲۹۵میلیون دلار بوده و ایران‌خودرو هم ارزبری بالغ بر ۲۳۳میلیون دلاری داشته‌اند. ۱۰ شرکت واردکننده برتر چهارم ساپکوی ایران خودرو و بهمن‌دیزل را در خود جای داده که به ترتیب بیش از ۲۰۵میلیون دلار و حدود ۱۷۲میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. از دیگر شرکت‌های خودرویی و قطعه‌ای که نام آنها در لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ به چشم می‌آید، گروه خودروسازی «مایان، صنایع خودروسازی فردا و گروه صنعتی بارز» هستند. حضور پررنگ خودروسازان و قطعه‌سازان در بین واردکنندگان برتر کشور، نشان‌دهنده حجم بالای واردات قطعات و مواد اولیه در این صنعت است.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اگر ارزبگيران دولتي ارز را برگشت ندهند چه می شود؟ (فیلم)